الجرائم الإلكترونية ما هي قضايا الجرائم الإلكترونية وما نوعها. Computer crimes; Cyberterrorism; law and legislation; prevention; Lebanon. إن كل ما يخل بنظام المجتمع ويحدث الاضطراب فيه محرم ومجرم شرعًا ونظامًا، ولما كانت الجريمة لا تقف عند عصر معين بل تتطور بتطور العصور، ... ج- يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني للاطلاع على بيانات أو معلومات غير متاحة للجمهور تمس بالأمن الوطني، أو العلاقات الخارجية للمملكة، أو السلامة العامة، أو الاقتصاد الوطني بالحبس مدة لا تقل عن أربعة أشهر وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار. فتحت التطورات التقنية المتسارعة الباب أمام آفاق جديدة لتقدم البشرية. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 7وقانون الجرائم الإلكترونية يلاحق صحفيين فلسطينيين رام الله - ميرفت صادق: مددت محكمة صلح فلسطينية ظهر الخميس اعتقال خمسة صحفيين بتهمة "تهديد أمن الدولة بالخطر" وفق قانون الجرائم الإلكترونية الذي صادقت عليه السلطة وبات ساري المفعول منذ ... الثلاثاء - 2019-02-19- 11:15, «الرأي» تنشر النص المعدل لقانون الجرائم الالكترونية, القانون يٌحصن النقد المباح ويُجرم الشائعات والإخبار الكاذبة, بلدية اربد تبدأ صيانة عدد كبير من الطرق قبل حلول فصل الشتاء, السماح للاجانب بالحصول على مطعوم كورونا دون اشتراط حيازتهم للاقامات, وزير الأشغال يؤكد ضرورة الاستعداد الأمثل للتعامل مع فصل الشتاء, الحكومة توافق على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ (176) شركة ومكلّفاً, رئيس مجلس الاعيان يلتقي سفيرة الاتحاد الاوروبي لدى المملكة, الصحة: لمسنا أخطاء بالتعامل مع المياه والغذاء في جرش وعجلون, اتحاد العمال : انتخابات الهيئة الإدارية واللجان العمالية من اختصاص النقابة, تابع أخر الأخبار عبر الاشتراك بالجريدة الالكترونية, جميع الحقوق محفوظة المؤسسة الصحفية الاردنية, ** التعديلات طالت بُنية ** القانون والعقوبات وأضافت خمس مواد جديدة, بلدية اربد تبدأ صيانة عدد كبير من الطرق قبل حلول فصل, السماح للاجانب بالحصول على مطعوم كورونا دون اشتراط, وزير الأشغال يؤكد ضرورة الاستعداد الأمثل للتعامل مع, الحكومة توافق على تسوية الأوضاع الضريبيّة لـ (176) شركة, الأردن يتطلع الى التعاون العربي بنظرة استراتيجية, الطرود البريدية تهدد آلاف المحلات بالإغلاق, شبح الاغلاق يطارد المطاعم الشعبية وخسائرها بالملايين, عقل: المشتقات النفطية شهدت ارتفاعاً تراوح من 3.5-9%, انطلاق فعاليات برنامج “ريادة الأعمال الخضراء في, 14 قتيلا و3 جرحى في تفجير استهدف حافلة عند جسر الرئيس في, مخطط إسرائيلي لمضاعفة عدد المستوطنين في الأغوار, روسيا تستضيف محادثات دولية حول أفغانستان بحضور طالبان, أبرز الأحداث المتوقعة الأربعاء 20 تشرين الأول 2021, إصابات كورونا العالمية تتجاوز 241.58 مليون والوفيات 5.120, منتخب الكيك بوكسينج يواصل نتائجه اللافتة ببطولة, الشعلة الأولمبية للألعاب الشتوية 2022 تصل إلى الصين, الأسبوع قبل الأخير من دوري المحترفين لكرة القدم .. على, "اليرموك" الثالثة محلياً.. و 41 عربيا وفق تصنيف "كيو اس", اتفاقية تعاون لإطلاق برنامج بهمتكم للمشاريع الشبابية, جامعة الزرقاء تتقدم في تصنيف كيو أس العالمي للجامعات, اتفاقية تعاون بين هيئة الاعتماد ومؤسسة التايمز, انطلاق مؤتمر "المجتمع الأردني في مئة عام" في الأردنية, وزيرة الثقافة تلتقي مجلس نقابة الفنانين وإدارية رابطة. بعد إرسال البلاغ سيتم تزويدك برقم مرجعي للبلاغ. هرمنا - نظمت شبكة الوقاية المجتمعية في الزرقاء مع كلية الزرقاء الجامعية ورشة قانونية بعنوان بعد تعطل 3 برامج.. جرائم "الاختراق فى القانون".. المشرع فرق بين "التهكير" والتعدى على البيانات.. فرنسا ومصر أول من أصدرتا قانون الجرائم الإلكترونية.. العقوبة الحبس والغرامة.. تم وضع قانون للجرائم الإلكترونية وهو قانون صارم يتكون من ستة عشر مادة، ولكننا سوف نعرض لكم أهم هذه المواد، وهي الجرائم الأشهر على الأطلاق. قانون الجرائم الالكترونية الاماراتي. اعادة نشر بواسطة محاماة نت. المادة 18 رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون. الجرائم الإلكترونية في القانون الكويتي.. أولى القانون الكويتي جانب الجرائم الإلكترونية أهمية كبيرة، فنجد أن قانون رقم 63 لسنة 2015 متخصص في شأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 22رفض نقابي وإعلامي لقانون الجرائم الإلكترونية رام الله: طالبت أوساط صحفية فلسطينية بعدم إنفاذ قانون الجرائم الإلكترونية الذي صادق عليه رئيس السلطة محمود عباس مؤخرا، وتجميد إجراءات نشره والعمل به، إلى حين دراسته من قبل الجهات ذات العلاقة ... قوانين الجرائم الإلكترونية. نظمت شبكة الوقاية المجتمعية في الزرقاء مع كلية الزرقاء الجامعية ورشة قانونية بعنوان "قانون العمل وقانون الجرائم الالكترونية في الحد من التطرف والتطرف العنيف ". حين يسيل اللُّجين من علٍ عن أديم الصخر ….. شهداؤنا الأبرار .. نجوم تضيء سماء الدنيا وتروي ثرى, فيديو لاقتحام قوات الاحتلال مدرسة الشابات الثانوية, جلالة الملك عبدالله الثاني وجلالة الملكة رانيا, معاصر الزيتون في إربد والسلط وعجلون ومعان والطفيلة, عامل يقطف ثمار التمور في منطقة الكرامة بالشونة, فعاليات مهرجان المناطيد الأردني التي تقام في منطقة, شاب يقوم بالرسم في الرمل داخل زجاجة في جرش, الوفيات المتوقعة نتيجة الإصابة بالسرطان في عام 2018 -, الأردن الرابع عربياً في تمكين التجارة العالمية, مجلس الوزراء يوافق على الإجراءات التحفيزيّة لقطاع, (الطفيلة التقنية) واجهة للتنمية الاجتماعية, ممثلو قطاعات صناعية وتجارية يعبرون عن اعتزازهم, رئيس هيئة الأركان يزور المؤسسة الاقتصادية للمتقاعدين. يمكن تعريف الجرائم الالكترونية في القانون السعودي بأنها: كل فعل جرمه المشرع – أي المعاقب عليه قانونا – والمرتكب بوسيلة الكترونية تعتبر جرائم الإرهاب من أخطر الجرائم التي قد يتعرض لها الأشخاص أو المؤسسات. الجريمة الإلكترونية هي الجريمة التي يتم فعلها عن طريق تكنولوجيا الإلكترونية، وذلك عن طريق الحاسوب أو اللاب توب والتليفون واستخدام البرامج العديدة ومواقع التواصل الاجتماعي ومنها الفيس بوك والتويتر والواتس اب، الانترنت، ويب كروم وغيرها من المواقع. حصلت «المصري اليوم» على النص الكامل لقانون الجرائم الإلكترونية، الذي عرضه مجلس الوزراء على الرئيس عبدالفتاح السيسي. المحاولة للوصول إلى حسابات الغير، وذلك لأسباب متعددة ومنها تهديده من أجل إجباره على فعل ما أو إبعاده عن أمر كان مكلف به. تحاول المملكة العربية السعودية مواكبة التكنولوجيا الإلكترونية ، والتقدم لكي تنعكس حضارتها على جميع الشعوب، ويرجع السبب في هذا المجهود العظيم إلى محاولتها لأن تصبح أول دولة في العالم تقوم بتصدير الدين الإسلامي إلى العالم بأجمعه. أطلقت مدينة سان فرانسيسكو الأمريكية برنامجاً تجريبياً، لأول مرة، يمنح بموجبه حاملي الأسلحة مبالغ مالية نظير عدم إطلاق النار على الأفراد، جاءت تلك الخطوة عقب تزايد جرائم إطلاق النار في المدينة. | #رصد #جرائم #النيابة_العامة #قانون #الجرائم_الالكترونية #السعودية #الامن_العام | مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي تحتوي هذه الصفحة على القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالأنشطة المنفذة على شبكة الإنترنت. | #رصد #جرائم #النيابة_العامة #قانون #الجرائم_الالكترونية #السعودية #الامن_العام | مراقبة وسائل التواصل الاجتماعي ووفقاً لقانون مكافحة الجرائم بالمملكة يجب علي كل من شاهد جريمة التحرش أن يكون بتقديم بلاغ شكوي إلى الجهات المعنية بالمملكة. يونيو 27, 2021. الأعمال الغير قانونية والتي منها الابتزاز لفعل أي شئ والتهديد والتشهير. ورشة قانونية بعنوان “قانون العمل وقانون الجرائم الالكترونية في الحد من التطرف والتطرف العنيف” شاهدوا : المياه تجرف منزلا بأكمله بعد انهياره في لمح البصر عرض المزيد. قانون الاتصالات رقم (3) لسنة 1996. ولهذا السبب؛ فقد أفرد القانون في الإمارات باباً خاصاً بجرائم الإرهاب وتحديد عقوباتها. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 97أمام انتشار الجرائم الالكترونية ومحاولات القضاء علي الاقتصاد الرقمي كظاهرة عالمية، بات من الضروري البحث في كيفية إيجاد حلول فعالة وإتحاذ تدابير وقائية منها وردعية لوقف الزحف الخطير لهذه الكوارث التقنية التي باتت تهدد اقتصاديات أمن ... مارس 13, 2021 بقلم Mohamed Ali (CPA, CFE, CICA) يقول أرسطو: عندما ينفصل الإنسان عن القوانين والعدالة يصبح أسوأ من الحيوانات ، فالقانون هو الذي ينظم حياتنا والتي أصبحت تتطور بشكل … قانون الجرائم الإلكترونية هو لحماية الناس وأموالهم وأعراضهم وليس فيه رقابة مسبقة، وليست فيه مصادرة للحريات أو ما يخالف الدستور، وإنما هو تشريع جديد للتعامل مع أداة إلكترونية جديدة لم تكن موجودة في السابق، تم وضع عقوبة على هذه الجرائم ، وهي تتراوح بين سنة سجن إلى عشر سنوات، وغرامة مادية من ٥٠٠٠٠٠ ريال سعودي إلى ٥٠٠٠٠٠٠ ريال سعودي. التسجيل بطريقة غير مشروعة إلى أي حساب بغير حق والهدف من ذلك إتلافه أو تغيير ما به. بدأت تظهر سلبيات التكنولوجيا الإلكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي فور استخدام هذه التكنولوجيا الإلكترونية. ج- يعاقب كل من دخل قصداً إلى موقع الكتروني لتغييره، أو إلغائه، أو إتلافه، أو تعديل محتوياته، أو إشغاله، أو انتحال صفته، أو انتحال شخصية مالكه بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار. د- إذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (ج) من هذه المادة لإلغاء تلك البيانات، أو المعلومات، أو إتلافها، أو تدميرها، أو تعديلها، أو تغييرها، أو نقلها، أو نسخها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. المادة 14: يعاقب كل من قام قصداً بالاشتراك أو التدخل أو التحريض على ارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بالعقوبة المحددة فيه لمرتكبيها. أي جريمة في تشريع آخر تمت بأداة الكترونية وبأسلوب الكتروني. أفاد تقرير إعلامي نقلاً عن مصدر سوري، الثلاثاء، أن قانون الإعلام المقبل في سوريا سيضاعف عقوبة الجرائم الإلكترونية ، كما أنه يتضمن إلغاء عقوبة الحبس عن الصحفيين وزيادة كبيرة في الغرامات المفروضة بحق المخالفين. لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. استخدام التكنولوجيا الإلكترونية الحديثة في التشهير بالأشخاص والأفراد وإلحاق الضرر بحياتهم الخاصة. يعاقب كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو أنشأ موقعا الكترونيا للتسهيل أو الترويج للدعارة بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن (300) ثلاثمائة دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. اختر بلاغ الجرائم الإلكترونية. المادة 8: تضاعف العقوبة على الجرائم المنصوص عليها في المواد من (3) إلى (6) من هذا القانون بحق كل من قام بارتكاب أي منها بسبب تأديته وظيفته أو عمله أو باستغلال أي منهما. /الابتزاز//الجرائم الإلكترونية//علم الجرائم المادة 6: يعاقب كل من حصل قصدا دون تصريح عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات على بيانات أو معلومات تتعلق ببطاقات الائتمان أو بالبيانات أو بالمعلومات التي تستخدم في تنفيذ المعاملات المالية أو المصرفية الإلكترونية بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن (500) خمسمائة دينار ولا تزيد على (2000) الفي دينار. أقر #مجلس_النواب_المصري خلال جلسته، اليوم الثلاثاء، برئاسة علي عبد العال #مشروع_قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات و #الجرائم_الإلكترونية. نظام المعلومات: مجموعة البرامج والأدوات المعدة لإنشاء البيانات أو المعلومات الكترونيا، أو إرسالها أو تسلمها أو معالجتها، أو تخزينها، أو إدارتها، أو عرضها بالوسائل الإلكترونية. وذكرنا لكم اليوم في هذا المقال جميع المعلومات الخاصة بالجرائم الإلكترونية بالسعودية، كما ذكرنا لكم جميع المعلومات الخاصة بنظام مكافحة الجرائم الإلكترونية في السعودية والعقوبات التي يتم فرضها على مرتكبيها هذه الجرائم، لذلك يجب على جميع مستخدمي التكنولوجيا الحديثة أخذ الحذر جيداً مع جميع وسائل التواصل الاجتماعي. يلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القرار بقانون. قانون الجرائم الإلكترونية الحالي، الذي حل محل قانون جرائم أنظمة المعلومات لسنة 2010 في 2015، يضع بالفعل قيودًا غير مبررة على حرية التعبير بالإضافة إلى حرية الصحافة. قرار بقانون رقم (28) لسنة 2020م بتعديل قرار بقانون رقم (10) لسنة 2018م بشأن الجرائم الإلكترونية. بالفيديو.. حالات إعفاء الجناة في قانون الجرائم المعلوماتية. قانون الجرائم الإلكترونية، الذي صدر عام 2015، هو نسخة محدّثة من قانون «جرائم أنظمة المعلومات» الذي مرّرته الحكومة، عام 2010، كقانون مؤقت في ظل غياب مجلس النواب حينها. قانون مكافحة الجرائم الألكترونية في مملكة البحرين ... الجرائم المنصوص عليها في الفصل الأول من هذا القانون. الجريمة الإلكترونية في التشريع الجزائري *الإسم واللقب: مطماطي راويـــــــة *الدرجة العلمية: طالبة دكتوراه سنة ثانية تخصص قانون الأعمال *الجامعة: كلية الحقوق والعلوم السياسية جامعة عبد الحميد بن باديس –مستغانم- لقد صدر قرار من قبل مجلس الوزراء الذي تم عقده في يوم الاثنين الموافق سبعة من ربيع الأول عام ١٤٢٨هجريا برئاسة خادم الحرمين الشريفين، الملك عبدالله بن عبد العزيز، رحمة الله عليه، فقد وضع نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية في المملكة العربية السعودية ، والذي يهدف إلى الحد من ارتكاب هذه الجرائم، ويتم ذلك عن طريق تحديد بعض القوانين الهامة وعقوباتها. النص الكامل لقانون الجرائم الإلكترونية الأردني رقم 27 لسنة 2015،, الحالة: منقح ومحدث مع كامل التعديلات حتى سنة 2021, تنزيل قانون الجرائم الإلكترونية الأردني Word, تنزيل قانون الجرائم الإلكترونية الأردني PDF. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 249عبد العال الديربي، الجرائم الإلكترونية دراسة قانونية قضائية مقارنة، ط 1 ، المركز القومي للإصدارات القانونية، 2012 . د. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات: القسام العام النظرية العامة للجريمة والنظرية العامة للعقوبة والتدبير الإحترازي، ... مجموعة من مذكرات تخرج حول الجرائم الإلكترونية. ب- إذا كان الدخول المشار اليه في الفقرة (أ) من هذه المادة، بقصد إلغاء تلك البيانات، أو المعلومات، أو إتلافها، أو تدميرها، أو تعديلها، أو تغييرها، أو نقلها، أو نسخها، أو إفشائها، فيعاقب الفاعل بالأشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن (1000) ألف دينار ولا تزيد على (5000) خمسة آلاف دينار. المادة 1 يسمى هذا القانون (قانون الجرائم الإلكترونية لسنة 2015) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتابقانون أصول المحاكمات الجزائية رقم (9) لسنة ١٩٦١، المنشور على الصفحة ٧١٢ في عدد الجريدة الرسمية ١٥٢٩ ، بتاريخ 1 ... http://www.pm.gov.jo/arabic/index.php?page_type=gov _paper & part – 3 &id= 5056 • قانون الجرائم الإلكترونية رقم (٢٧) لسنة ... المادة 11 (انظر مقال عن التهديد الإلكتروني ). المادة 2 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا القانون المعاني المخصصة لها أدناه ما لم … رئيس دولة الإمارات يصدر مرسوما بتعديل قانون مكافحة الجرائم الإلكترونية الإثنين، 13 أغسطس 2018 11:02 ص "اتصالات البرلمان" تطالب الحكومة بسرعة تطبيق عقوبات قانون الجريمة الإلكترونية بطاقة التشريع النوع: قانون رقم: 14 التاريخ: 15/09/2014 الموافق 20/11/1435 هجري عدد المواد: 59 الحالة: قيد التطبيق. مرسوم بقانون 5 لسنة 2012 بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات. المادة 15 كل من ارتكب أي جريمة معاقب عليها بموجب أي تشريع نافذ باستخدام الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات أو موقع الكتروني أو اشترك أو تدخل أو حرض على ارتكابها، يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في ذلك التشريع. مقسمة حسب المستوى الى : رسائل ماجستير، أطاريح دكتوراه، ماستر ، دراسات أكاديمية منشورة في مجلات عربية محكمة، او دراسات مؤتمرات علمية . استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في التشهير بالأشخاص من أجل أسباب شخصية، وهذه الجريمة حدثت بالفعل. ينتج عنها حصول المجرم على فوائد مادية أو معنوية مع تحميل الضحية خسارة مقابلة وغالبا ما يكون هدف هذه الجرائم هو القرصنة من أجل سرقة لا مآرب حكومية وراء مراجعة قانون الجرائم الالكترونية مكافحة العدو: قانون الجرائم الإلكترونية في المملكة العربية السعودية. القانون رقم 63 لسنة 2015 بشأن مكافحة جرائم تكنولوجيا المعلومات، والمعروف باسم قانون الجرائم الإلكترونية رقم 63، هو قانون في الكويت يتعلق بمختلف الجرائم المعلوماتية. طلب البحث متطابق مع محتوى داخل الكتاب – صفحة 663 و القانوني للدولة ، أو تضمنتها التشريعات الخاصة بالجرائم الإلكترونية إلى جانب القواعد الموضوعية التي تضمنتها هذه التشريعات . وبالنسبة للأردن ، فإن قانون الجرائم الإلكترونية رقم 27 لسنة 2015 وتعديلاته تناول في المواد 3 إلى 12 14 إلى 16 ... يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة ( 2018 ) ويقرا مع قانون رقم 27 لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية. قال عماد الحميدان، محامٍ ومستشار قانوني، إن قانون الجرائم المعلوماتية يهدف لحماية الأمن الوطني وحدود الفرد الشخصية والأخلاق والآداب العامة والاقتصاد الوطني. الجرائم الإلكترونية أو المعلوماتية هي شكل من الضرر الذي يتم إلحاقه بالأفراد أو الجماعات أو المؤسسات ويكون بالعديد من الأشكال، هنا ما ينص عليه القانون السعودي بخصوص هذه الجرائم المادة 5 يعاقب كل من قام قصداً بالتقاط أو باعتراض أو بالتنصت أو أعاق أو حور أو شطب محتويات على ما هو مرسل عن طريق الشبكة المعلوماتية أو أي نظام معلومات بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن (200) مائتي دينار ولا تزيد على (1000) ألف دينار. احفظ اسمي، بريدي الإلكتروني، والموقع الإلكتروني في هذا المتصفح لاستخدامها المرة المقبلة في تعليقي. حيث قام بإصدار جهة مختصة لمن يقوم بفعل هذه الجرائم ، ووضع القوانين الحادة والصارمة لمن يقوم بفعل أي من الجرائم التي تم ذكرها. إليكم بعض أنواع الجرائم المعلوماتية والعقوبات المقرره طبقاً لقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018 فالجرائم الإلكترونية هى: 1. يعد هذا النظام من الأنظمة التي تساعد على تحقيق التوازن في المجتمع، وحماية حياة الإنسان. اختر بلاغ الجرائم الإلكترونية. تحتوي هذه الصفحة على القوانين والقرارات الحكومية المتعلقة بالأنشطة المنفذة على شبكة الإنترنت. التصريح: الإذن الممنوح من صاحب العلاقة إلى شخص أو أكثر أو للجمهور للدخول إلى أو استخدام نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية بقصد الاطلاع، أو إلغاء، أو حذف، أو إضافة، أو تغيير، أو إعادة نشر بيانات، أو معلومات، أو حجب الوصول اليها أو إيقاف عمل الأجهزة، أو تغيير موقع الكتروني، أو إلغائه، أو تعديل محتوياته. الاحتكاك بالحياة الخاصة بغرض الإيذاء، أو الفضائح والتشهير. المادة (56) يعرض هذا القرار بقانون على المجلس التشريعي في أول جلسة يعقدها لإقراره. الصيفي لـ «الأنباء»: قانون الجرائم الإلكترونية أُقرَّ في غفلة من الزمن ويجب إلغاؤه. عقوبة التحرش داخل منشآت العمل بالمملكة العربية السعودية ** التعديلات طالت بُنية ** القانون والعقوبات وأضافت خمس مواد جديدة** القانون يساوي بين الصحف والمواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي** منع التوقيف بقضايا القدح والذم وإجازته في التكرار وخطاب الكراهية** عقوبة انتحال صفة صحفي او إعلامي تصل إلى الحبس ثلاث سنوات** ضبط تعريف خطاب الكراهية وترك تحديد معالم الابتزاز والإشاعة والحياة الخاصة للقضاء** حصر النظر بقضايا الجرائم الالكترونية بمحاكم البداية لتشدد العقوبات وإعطائها صفة الاستعجال** مسؤولية التعليقات تقع على عاتق أصحابها على شبكات التواصل الاجتماعي** إسقاط الحق الشخصي يُوقف الملاحقة بالحق العام وتوسيع صلاحيات النيابة العامةعمان - خالد القضاةأعادت حكومة الدكتور عمر الرزاز إرسال القانون المعدل للجرائم الالكترونية إلى مجلس النواب بعد ان سحبت النسخة التي قدمتها حكومة الدكتور هاني الملقي وأجرت عليها تعديلات طاولت البُنية الأساسية للقانون وأضافت له خمس مواد جديدة.وبينت الحكومة في مشروع القانون المعدل لعام 2018 والذي حصلت «الرأي» على نسخة منه ان الأسباب الموجبة للتعديلات جاءت متماشية مع التطور الالكتروني المتسارع في وسائل الاتصالات وما نجم عنه من اتساع نطاق استخدام الشبكة المعلوماتية سواء في وسائل التواصل الاجتماعي أو تطبيقات برامج الأجهزة الذكية.وأضافت ان إساءة استخدام البعض تلك الوسائل نجم عنها انتشار ظاهرة الجرائم الالكترونية سواء ما يمس الوحدة الوطنية إضافة الى الجرائم الماسة بالأشخاص مثل جريمة الابتزاز والجرائم الواقعة على الأموال كجرائم الاحتيال الالكتروني.وأشارت إلى أن التطبيق العملي اظهر الحاجة لتجريم بعض الأفعال غير المجرمة بموجب قانون الجرائم الالكترونية النافذ لعام 2015 كالحماية الجزائية بمن أكمل الثامنة عشرة من عمره ذكرا أم أنثى، إضافة لما يتعلق بجرائم الاستغلال الجنسي والحاجة لتشديد العقوبات على بعض صور الأفعال المجرمة في القانون لتحقيق الردع التوخي من العقوبة نظرا لازدياد عدد الجرائم الالكترونية المرتكبة مما يعكس عدم تحقيق العقوبة النافذة لغاياتها.وشددت الحكومة على وضرورة توسيع صلاحيات النيابة العامة في تعقب مرتكبي تلك الجرائم ولوضع أحكام تكمن المحاكم من إنهاء دعوى الحق العام في حالات إسقاط الحق الشخصي.وقد ساوى مشروع القانون المعدل بالنشر على الشبكة المعلوماتية بين الصحف ومواقع الالكترونية وشبكات التواصل الاجتماعي وأجاز وحصن النقد المباح للشخصيات العامة حال كان ذلك النقد متصلا بطبيعة عمله ومستندا لحقائق ويبتغى منه الصالح العام، ومنع التوقيف بقضايا القدح والذم وأجازه في حال التكرار بعد ان رفع الحد الأعلى لعقوبة السجن الى 3 سنوات.وضبط مشروع القانون مصطلح خطاب الكراهية وفقا لما جاء بقانون العقوبات لعام 1960 وجرم نشر الإشاعات والأخبار الكاذبة وغلظ العقوبات فيها سواء بالحبس او بالغرامة.وفيما يلي النص الكامل للقانون ومقارنته بقانون العقوبات لعام 1960 والقانون النافذ للجرائم الالكترونية لعام 2015 بالتعديلات المقترحة على مواده:المادة 1 :-يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون الجرائم الالكترونية لسنة ( 2018 ) ويقرا مع قانون رقم 27 لسنة 2015 المشار إليه فيما يلي بالقانون الأصلي قانونا واحدا ويعمل بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.المادة 2 :-تعدل المادة (2) من القانون الأصلي على النحو التاليأولا: بإلغاء تعريف (نظام المعلومات) الواردة فيه والاستعاضة عنه بما يلي :نظام المعلومات: مجموعة البرامج بما فيها التطبيقات والأدوات والمعدة لإنشاء البيانات والمعلومات الكترونيا، او إرسالها او تسلمها او معالجتها او تخزينها او إداراتها او عرضها او بثها او إعادة بثها بالوسائل الالكترونية.- وجاء هذا التعديل لإضافة «التطبيقات» الى تعريف أنظمة المعلومات، ويعتبر «الوتس اب» من ابرزها واشهرها، حيث لم ينص عليها القانون النافذ لعام 2015.ثانيا: بإضافة عبارة المتحركة او الثابتة بعد كلمة الصور الواردة في تعريف البيانات الواردة فيها.- جاء هذا التعديل ليضم الصور المتحركة سواء كانت رسوما تعبيرية متحركة او صورا متتابعة او فيديوهات الى تعريف البيانات.ثالثا بإضافة التعريف إلى أخرها: -خطاب الكراهية:–كل كتابة وكل خطاب او عمل يقصد منه او ينجم عنه إثارة النعرات المذهبية او العنصرية او الدعوة للعنف والحض على النزاع بين الطوائف ومختلف عناصر الأمة.وهذا التعريف هو مستنسخ من المادة 150 من قانون العقوبات لعام لعام 1960 مع حذف العقوبة الورده فيها وهي الحبس مدة ستة أشهر الى ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على خمسين دينارارابعا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) وإضافة الفقرة (ب) إليها بالنص التالي:ب – تعتمد التعاريف الواردة في قانون العقوبات حيثما ورد النص عليها في هذا القانون ما لم ترد القرينة على غير ذلك.- مثالا على ذلك: الغرامة والتي عرفها قانون العقوبات بـ: إلزام المحكوم عليه بأن يدفع الى خزينة الحكومة المبلغ المقدر في الحكم.المادة 3:-تعدل المادة 3 من قانون الأصلي على النحو التالي: -أولا: بإلغاء عبارة ( بالحبس مدة لا تقل عن أسبوع ولا تزيد على 3 اشهر او بغرامة لا تقل عن 100 مائة دينار ولا تزيد على 200 دينار ) الوردة في الفقرة أ منها والاستعاضة عنها بعبارة ( بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنة او بغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد على 1000 دينار).وهذه الفقرة متصلة بالدخول الى شبكة المعلومات دون تصريح او بتجاوز التصريح للمستخدمين والغرض منها تشديد العقوبات.ثانيا: بإلغاء عبارة ( سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ) الواردة في الفقرة (ب) منها والاستعاضة عنها بعبارة (سنتين وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ).- وهذه الفقرة متصلة بالدخول لشبكة المعلومات بقصد تغيير محتواها او مسحه او اتلافه او نسخ محتواه او تعطيه او توفيفه او إفشاء الأسرار الواردة فيه.ثالثا: بإلغاء عبارة ( لا تزيد عن سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار والواردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة ( وبغرامة لا تقل عن 500 دينار).- هذه الفقرة متصلة بالدخول الى المواقع الالكترونية بهدف تغيير المحتوى او إتلافه او إشغاله او انتحال صفة مالكه.المادة 4: -تعدل المادة (4) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( 3 اشهر و لا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار).وهذه المادة متصلة بـ «التهكير» باستخدام برامج خاصة للدخول الى الشبكات المعلوماتية والمواقع الالكترونية بهدف الإلغاء والحذف والإفشاء والتعطيل وانتحال صفة مالكه.المادة 5:-تعدل المادة (5) من القانون الأصلي بإلغاء عبارة ( 3 اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 200 دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة ( 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 500 دينار).وهذه المادة متصلة بـ التنصت والاعتراض او إعاقة المعلومات المتبادلة بين الشبكات المعلوماتية.المادة 6 :-تعدل المادة (9) من القانون الأصلي على النحو التالي :أولا:–بإضافة عبارة او (الموقع الالكتروني) بعد عبارة ( الشبكة الالكترونية) الواردة في الفقرة (أ ) منها وبإلغاء عبارة ( لمن لم يكمل 18 من العمر بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن 300 دينار ) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار).- هذه الفقرة متصلة بالاستغلال الجنسي من خلال إرسال المواد الإباحية او نشرها.ثانيا: باعتبار ما ورد في الفقرة (أ) منها البند (1) وبإضافة البند (2) إليها بالنص التالي: -2 – تجري الملاحقة في الجرائم المنصوص عليها في البند (1) من هذه الفقرة بناء على شكوى المجني عليه الذي أكمل 18 من عمره وتسقط دعوى الحق العام بالصفح المجني عليه.- تم إضافة هذا النص للتفريق بالعقوبات وفقا لمعيار العمر (18سنة)ثالثا: بإلغاء نص الفقرة (ب) والاستعاضة عنه بالنص التالي: -ب – يعاقب كل من قام قصدا بإنشاء موقع الكتروني او باستخدام نظام المعلومات او الشبكة المعلوماتية في إنشاء او إعداد او حفظ او معالجة او عرض او طباعة او نشر او تسهيل او ترويج أنشطة او أعمال إباحية او أعمال دعارة لغايات التأثير او التوجيه او التحريض على ارتكاب جريمة بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر وال تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار.- هذا النص متصل بادراة وإنشاء محتوى يُشجع على الأعمال الإباحية.رابعا: بإضافة الفقرة (ج) إليها بالنص التالي:ج – تضاعف العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين (أ) و(ب) من هذه المادة إذا لم يكمل المجني عليه 18 من العمر أو كان معوقا نفسيا او عقليا.- جاءت هذه الفقرة لتشديد العقوبات المرتكبة بحق المجني عليهم والذين يقلون بالعمر عن 18 سنة او يعانون من اعاقات عقلية او نفسية.خامسا: بإلغاء عبارة ( لغايات استغلال من لم يكمل 18 من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا ) الوردة في الفقرة (ج) منها والاستعاضة عنها بعبارة (الموقع الالكتروني) وإلغاء عبارة (بالإشغال الشاقة المؤقتة وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 15000 دينار) الواردة فيها والاستعاضة عنها بعبارة (الحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 5000 دينار) وبإضافة عبارة (واذا كان الفعل بقصد استغلال من لم يكمل 18 من العمر او من هو معوق نفسيا او عقليا تكون العقوبة الاشغال الشاقة المؤقتة وغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 15000 دينار الى اخر الفقرة ذاتها.هذه الفقرة متصلة بالترويج للدعارة.سادسا: بإعادة ترقيم الفقرة (ج) الواردة فيها لتصبح الفقرة (د) منها.المادة 7 :-يلغى نص المادة 10 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:-المادة 10 – أ يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار كل من نشر ما يعد خطابا للكراهية عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات.- هذه المادة مخصصة بالقانون النافذ لعام 2015 لتجريم إعمال الدعارة التي ضمت للمادة السابقة، خصصت في القانون المعدل لتجريم خطاب الكراهية وقفا لما عرفه قانون العقوبات لعام 1960 ولكن العقوبات تضاعفت حيث عاقب قانون العقوبات المدانين بخطاب الكراهية بالحبس مدة 6 أشهر الى 3 سنوات وبغرامة لا تزيد على 50 دينارا بينما عاقب القانون المعدل للجرائم الالكترونية بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر وبغرامة لا تقل عن 5000 دينار ولا تزيد على 10000 دينار وترك المشرع الحد الأعلى لعقوبة السجن مفتوحا.يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة كل من ارتكب أيا من الجرائم المنصوص عليها في المواد (273) و (276) و (278) و ( 393) و ( 396) من قانون العقوبات إذا ارتكبت عبر الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات.- وهذه المواد وردت بقانون العقوبات وفقا لما يلي: (273) متصلة بإطالة اللسان على أرباب الشرائع وعقوبتها بقانون العقوبات الحبس من سنة الى 3 سنوات، و (276) متصلة بالهزء من الشعائر الدينية وعقوبتها الحبس حتى 3 اشهر وغرامة 20 دينارا، و (278) متصلة بإهانة الشعور الديني وعقوبتها الحبس لمدة لا تزيد عن 3 اشهر وبغرامة مقدارها 20 دينارا، و (393) و ( 396) متصلتان بالمقامرة وحددت العقوبة بالحبس حتى 6 اشهر وبغرامة حتى خمسين دينارا، وكان الغرض من الإشارة لها صراحة بالمشروع المعدل لمضاعفة العقوبات كون أداة ارتكاب الجريمة اختلفت وارتكبت عبر شبكة المعلومات.المادة 8:-تعدل المادة 11 من القانون الأصلي على النحو التالي: -أولا: بإضافة عبارة ( ولا تزيد على سنتين) بعد عبارة ( 3 اشهر) الواردة فيها.- جاء تعديل هذه الفقرة بإضافة حد أعلى لعقوبة السجن بـ سنتين بهدف الحد من توقيف المتهمين بالأفعال المعاقب عليها بهذه المادة.ثانيا: باعتبار ما ورد فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرات (ب) و (ج) و (د) إليها بالنصوص التالية:ب – في حال تكرار الجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب مرتكبها بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وتضاعف الغرامة.- جاءت هذه الفقرة لمضاعفة العقوبات حال ووسعت صلاحيات المدعي العام بتوقيف المتهمين بالأفعال المعاقب عليها.ج – تجري الملاحقة بالجرائم المنصوص عليها في الفقرة (أ) من هذه المادة بناء على شكوى المجني عليه وتسقط دعوى الحق العام بصفح المجني عليه.- جاءت هذه الفقرة لوضع حد للاجتهاد بمواصلة الملاحقة بالحق العام النتيجة الافعال المجرمة بهذه المادة.د – 1 – إذا طلب الذام والقادح ان يسمح له بإثبات صحة ما عزاه إلى الموظف المعتدى عليه ، فلا يجاب طلبه إلا ان يكون ما عزاه متعلقا بواجبات وظيفة ذلك الموظف او يكون جريمة تستلزم العقاب قانونا.2 – اذا كان الذم والقدح يتعلق بواجبات الوظيفة فقط وثبت صحته فيبرأ الذام والقادح ، ولا فيحكم عليه بالعقوبة المقررة للذم او القدح.3 – اذا كان موضوع الذم او القدح جريمة وجرت ملاحقة ذلك الموظف بها وثبت ان الذام والقادح قد عزا ذلك وهو يعلم براءة الموظف المذكور انقلب الذم أو القدح افتراء.- جاءت هذه الاضافات في الفقرة (د) على القانون لإرساء قواعد لنقد الشخصيات العامة وحصرته في الواجبات الموكلة إليه بحكم الوظيفة التي يشغلها والمهام المسندة اليه لتحقيق الصالح العام العام من النشر وربطته بنوايا الناشر وادخلت عليه جرم الافتراء كما ورد في قانون العقوبات.المادة 9:-يعدل القانون الأصلي بإضافة المواد (13) و (14) و (15) و ( 16) و(17) اليه بالنصوص التالية:-المادة 13–أ – يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على سنتين وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 2000 دينار كل من نشر او بث بقصد وبسوء نية إشاعات كاذبة بحق أي شخص طبيعي أو معنوي.- هذه المادة مستحدثة بالقانون وربط فيها المشرع إطلاق الإشاعات بالقصدية وسوء النية عند الناشر ولم يعرف القانون الإشاعة والترك هذا الأمر للقضاة وللمدعين العامين، ووفقا للحد الأقصى لعقوبة السجن والذي لا يزيد عن سنتين فان القانون منع توقيف المتهمين بهذه الأفعال.ب – في حال تكرار الجرائم المنصوص عليها غي الفقرة (أ) من هذه المادة يعاقب مرتكبيها بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وتضاعف الغرامة.- الفقرة (ب) رفعت حد عقوبة السجن الى 3 سنوات مما يعني توقيف المتهم بإطلاق الإشاعات لتكراره ذات الفعل حتى لو اختلفت الجهات المشتكية.المادة 14 :-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر كل من انشأ او أدار موقعا الكترونيا او نشر معلومات باستخدام الشبكة المعلوماتية بقصد الترويج للأسلحة النارية او الذخائر او المتفجرات في غير الأحوال المصرح بها قانونا.- هذه المادة المستحدثة جاءت لمعالجة تجارة الأسلحة والذخائر عبر الشبكات المعلوماتية وساوت بين الناشر ومنشئ الشبكة بالعقوبة، وتطال الملاحقة حتى لو كان النشر على مواقع دولية.المادة 15–أ :-يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تزيد على 3000 دينار كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات في ابتزاز شخص لحمله على القيام بفعل او الامتناع عنه.- لم يعرف القانون المعدل الابتزاز وترك ذلك لتقدير القضاة والمدعين العامين، وهذه المادة يمكن التوسع بالتجريم الأفعال الواردة فيها وخاصة ان الكثير من الأسئلة التي يوجهها الصحفيون للمسؤولين تذهب لهم عبر التطبيقات، والتي يمكن اعتبارها نوع من الابتزاز، وقد أجاز القانون توقيف المتهمين وفقا للحد الأقصى لعقوبة السجن.ب – يعاقب بناء على شكوى المتضرر بالحبس مدة لا تقل عن 3 اشهر ولا تزيد على 3 سنوات كل من استخدم الشبكة المعلوماتية او الموقع الالكتروني او نظام المعلومات لخرق الحياة الخاصة للآخرين.- ترك القانون المعدل تعريف الحياة الخاصة وتحديد معالمها وحدودها للقضاة والمدعين العامين وخاصة اذا ارتبطت تلك الحياة بالشخصيات العامة ومدى انعكاس طبيعة الحياة الخاصة على الشخصية العامة.المادة 16 :-مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ورد النص عليها في اي تشريع أخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 اشهر ولا تزيد على3 سنوات كل من استولى لنفسه او لغيره بغير حق على اي مال منقول او عير منقول او أسناد تتضمن تعهدا او براء وذلك بالاستعانة باي طريقة احتيالية او باتخاذ اسم كاذب او انتحال صفة غير صحيحة عن طريق الشبكة المعلوماتية او نظام المعلومات او الموقع الالكتروني.هذه المادة المستحدثة ستعاقب كل من انتحل صفة وعرف فيها نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي سواء في اقتران اسمه بصفة صريحة او في بياناته الشخصية، وستبرز هنا قضية انتحال صفة الإعلامي او الصحفي خلافا لما عرفه قانون نقابة الصحفيين، ولم يشترط القانون الممارسة الحقيقة للعمل للملاحقة بل اكتفى بإطلاق الصفة واعتبرها كافية للتجريم، وأجاز القانون التوقيف للمتهمين خلافا لهذه المادة.المادة 17:-لا تسري أحكام هذا القانون على التعليقات التي ترد على الموقع الالكتروني او نظام المعلومات او نظام المعومات او الشبكة المعلوماتية التابعة لاي شخص اذا كان نشرها قد تم دون تحكم او تدخل منه ما لم يثبت اشتراكه او تدخله الفعلي في نشرها.أنهت هذه المادة جدلا واسعا حول المسؤولية القانونية للتعليقات على شبكات التواصل الاجتماعي سواء للصفحات الشخصية او لأذرع المؤسسات الإعلامية على شبكات التواصل الاجتماعي، فالمسؤولية الكاملة تقع على عاتق صاحب التعليق وليس الناشر، اما في التعليق مباشرة على اخبار المواقع الالكترونية فتكون المسؤولية مشتركة لان المواقع تستطيع التحكم بالتعليقات سواء بالنشر والحذف والتعديل.المادة 10:-تعدل المادة (13) من القانون الأصلي بإضافة الفقرة (ج) اليها وإعادة ترقيم الفقرة (ج) لتصبح الفقرة (د) منها:ج – باستثناء المرخص لهم وفق أحكام قانون الاتصالات ممن لم يشتركوا بأي جريمة منصوص عليها، للمدعي العام المختص توقيف او تعطيل اي نظام معلومات او موقع الالكتروني مستخدم في ارتكاب اي من الجرائم المنصوص عليها او يشملها هذا القانون.- في هذه الفقرة المستحدثة فيها توسع غير منضبط لصلاحيات المدعي العام في تعطيل او توقيف شبكة معلومات لأي جهة صدر منها أفعال يعاقب عليها هذا القانون، فيمكن تعطيل شبكة معلومات كاملة اذا ثبت ان احد الموظفين او الزائرين استخدم تلك الشبكة للوصول الى شبكة الانتر نت وارتكب جرما من خلال صفحته الخاصة على شبكات التواصل الاجتماعي.المادة 11 :-تعدل المادة (17) من القانون الأصلي فيها الفقرة (أ) منها وإضافة الفقرتين (ب) و (ج) بالنصين التاليين:-ب – تختص محكمة البداية بالنظر في الجرائم الالكترونية خلافا لإحكام هذا القانون وتنظر الدعاوى بصفة الاستعجال.تم استثناء محاكم الصلح من النظر بقضايا الجرائم الالكترونية وتم إسنادها بالكامل لمحاكم البداية للنظر بقرار الظن الصادر من المدعي العام لأنها تحتاج الى المزيد من التحقيق والعقوبات فيها اشد بالمقارنة بذات الأفعال المجرمة في قانون العقوبات.ج – تنشأ في كل محكمة بداية غرفة قضائية متخصصة للنظر في الجرائم المرتكبة خلافا لإحكام هذا القانون.تم إضافة هذه الفقرة وطلب من كل محكمة بداية إنشاء غرف خاصة للنظر في هذه القضايا كونها أعطيت صفة الاستعجال.المادة 12 :-يعدل القانون الأصلي بإعادة ترقيم المواد من (13) الى (18) الواردة فيه لتصبح من ( 18) الى (23) منه على التوالي.
خطوات تعليم الأطفال اللغة الانجليزية, تعبير كتابي عن مهنة التعليم, عبارات تكتب في السيرة الذاتية, برنامج غذائي لبناء العضلات, تمارين تسمين الوجه مع ناتالي, توافق برج الجوزاء مع العقرب 2021, ملخص التوابع والاساليب النحوية ثاني ثانوي, ملخص رياضيات خامس ابتدائي الفصل الاول, مواصفات جهاز كمبيوتر Core I7,
